سلام ،
در پست قبلي با عنوان نقد و ارزيابي حاكميت(۲)، "عدم برخورداري از لوازم و ظرفيت هاي حكومتداري" مانند تحمل و نقدپذيري، حسن ظن نسبت به نخبگان و عموم مردم، شفافيت – صداقت و پاسخگوئي به افكارعمومي وتلاش براي اتحاد وانسجام ملي را باتفاق هم مورد بحث وگفتگوقرار داديم و به برخي نشانه ها ونمونه هاي اين ضعف اساسي اشاره كرديم. طي هفته هاي گذشته دوستان زيادي نيز دراين بحث وگفتگو وارد شدند و اظهارنظر كردند كه شايد به مذاق " مخاطبان غيبي "! خوش نيامد و آن را "هك" كردند! اكنون بهمراه شما به "نقد دوم" وارد مي شويم :
*****
نقد دوم –
ناتواني در تحقق عدالت در عمل به عنوان محور واقعي سياستگذاري ها وارزشگذاري ها و كاربرد آن در اقتصاد، اجتماع، سياست، فرهنگ ومديريت كشور. درواقع عدم رعايت حقوق وآزادي هاي طبيعي شهروندان كه درقانون اساسي نيز به انها تصريح شده است، عدم تامين نظم وامنيت ورفاه اجتماعي، ناتواني درايجاد تحول درنظام اداري ومديريتي برپايه دانش، عقلانيت، آينده نگري وشايسته سالاري، خودكامگي و قانون شكني وانتقادناپذيري خود مهمترين مصداق هاي بي عدالتي وازجمله اصلي ترين ضعف هاي مديريت وچالش هاي حاكميت است كه به برخي از جنبه هاي بارزآن اشاره مي شود.
۱ – بي عدالتي در اقتصاد:
گسترش خط فقر وشكاف طبقاتي با توجه به تورم و بحران فزاينده اقتصادي، افزايش واردات، كاهش توليد، گسترش بيكاري وبهدر دادن منابع مالي وارزي و سرمايه هاي ملي مثل نفت براي رفع مشگلات روزمره وغفلت از سرمايه گذاري هاي درازمدت، فرصت سوزي وازبين بردن فرصت هاي تاريخي توسعه
۲ – بي عدالتي در سياست :
اعمال خشونت و محدوديت وادامه تبعيض نسبت به گرايش هاي سياسي، فرهنگي، ديني وقوميتي از قبيل جريان هاي اصلاح طلب، دگرانديشان سياسي، روشنفكران ديني، دراويش وساير گرايش هاي مذهبي واقوام مختلف ايراني. همچنين تشديد محدوديت ها و برخورد با اصحاب انديشه و قلم، مطبوعات، احزاب وفعالان سياسي – اجتماعي، تشكل هاي صنفي و سنديكائي، دانشجويان، كارگران ومعلمان
۳ – بي عدالتي در اجتماع :
دامن زدن به بي عدالتي و تبعيض دراموراچتماعي مثل گزينش ها، اعمال سهميه بندي جنسيتي در كنكور وايجاد محدوديت براي ورود دختران به رشته هاي دانشگاهي، ايجاد محدوديت واعمال خشونت نسبت به فعالان حقوق مدني زنان و.... گسترش مثلث فقر و بیکاری واعتیاد، و ناامنی وجرم وجنایت به داخل خانواده ها که هشداردهنده فروپاشی اجتماعی است.
٤ – بي عدالتي در مديريت:
بكار گيري و انتصاب فله اي خويشاوندان، دوستان وآشنايان ووابستگان فكري وباندي خاص فارغ ازصلاحيت هاي علمي واجتماعي در سمت ها وپست هاي حساس دولتي و طرد وحذف گسترده مديران و متخصصان، مخدوش كردن استقلال دانشگاهها و به هم زدن تركيب علمي انها با حذف راي ونظر اعضاي هيات علمي. تنزل بهره وری، گسترش بوروکراسی و فساد اداری و تضعیف وانحلال نهادهای کارشناسی(مانند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، شورای پول واعتبار و...) بجای رفع مشگلات آنها!
۵ – بي عدالتي درروش هاي حكومتي :
يكدست كردن نهادهاي نظارتي و اجرائي انتخابات و بکارگیری عناصر نظامی در مدیریت آن، تشدید نظارت استصوابی و برگزاری انتخاباتی فاقد موءلفه هائی چون آزادی ، سلامت و عدالت که موجب تنگ تر شدن بیشتر دائره حکومت ونقض حقوق شهروندان وتضعیف امنیت و وفاق ملی بوده است.عدم تمكين از قانون اساسي و تفكيك وظائف قواي سه گانه وعدم تمكين نسبت به اجراي ساير قوانين ومنطق كارشناسي وعدم تحمل هرگونه انتقاد كه نمونه هاي آن را در ارتباط با قانون برنامه چهارم توسعه كشور، قانون بودجه وساير مصوبات مجلس ويا انتقادها وهشدارهاي اقتصاددانان وصاحبنظران بانكداري وامورمالي، استادان رشته هاي كشاورزي، متخصصان محيط زيست، سينماگران وهنرمندان، نويسندگان وناشران وروزنامه نگاران و نیز
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**خیلی جای دوری نرویم، شما احتمالا"روزنامه های چندروزقبل را خواندید، خبربرخورد فدراسیون فوتبال سازمان تربیت بدنی دولت فخیمه مهرورزی با آقای علی کریمی کاپیتان تیم ملی را می گویم! واقعا"گناه علی کریمی چه بود؟! جزانتقاد منطقی ومحترمانه ازمدیریت فوتبال؟ وعجیب تر آنکه حتی ورزشی نویسان برخی روزنامه های مدعی اصلاح طلبی هم به نوعی انتقاد علی کریمی را برنتافته وآنرا تخطئه کرده اند!!! واقعا"دراین روزگار سفله وفرهنگ سفله پروری، دیگر چه جائی برای ارزش هائی چون حریت وآزادگی،عزت نفس،منزلت وکرامت انسانی باقی می ماند؟!!
*****
" ارادتمند و دوستدار همیشگی شما "