پنجاه سال از تجربه برنامه ريزى توسعه محور در ايران مى گذرد. در نيم قرن گذشته تاكيد بر رشد اقتصادى هدف غالب برنامه هاى توسعه كشور بوده است.
شايد در اين مدت تصور غالب آن بوده كه توسعه اقتصادى و رشد درآمدها به تحقق برابرى و عدالت در همه حوزه هاى سياسى و اجتماعى از جمله عدالت و برابرى جنسيتى، خواهد انجاميد اما نه تنها تجربيات ملى بلكه بررسى هايى كه در سطح جهانى نيز انجام شده، نشان مى دهد كه رشد اقتصادى گرچه شرط لازم است، اما جوابگوى تعارض ها و تبعيض هاى موجود نيست و قادر نخواهد بود نابرابرى هاى جنسيتى را برطرف سازد.
در بهترين و خوش بينانه ترين حالت، اثر گذارى مثبت رشد اقتصادى مستمر بر بهبود وضعيت زنان، حداقل به چند دهه زمان نياز دارد.
پررنگ شدن ديدگاه توسعه سياسى در بينش برنامه ريزى كشور در برخى دوره ها هم به تنهايى به تحول در وضعيت زنان و پاسخى درخور به مطالبات آنها نينجاميده و بى توجهى يا كم توجهى به مباحث جنسيتى و ناديده گرفتن موانع پيش روى رشد زنان در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، تداوم اعمال تبعيض و وجود ستم مضاعف بر زنان و به تبع آن عقب ماندگى كل جامعه را رقم زده است.
ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه از جهت شاخص توسعه جنسيتى در رتبه ۸۳ در ميان ۱۴۷ كشور جهان قرار دارد. مقايسه اين رتبه با رتبه همسايگانى چون بحرين (رتبه ۴۰)، امارات متحده عربى(رتبه ۴۷)، تركيه (رتبه ۷۱) و حتى عربستان سعودى(رتبه ۷۲) كه زنان آنها از بسيارى جهات از جمله برخوردارى از الگوهاى ممتاز در فرهنگ ملى و دينى، جايگاه فرودست ترى نسبت به زنان ايرانى دارند، بيانگر اين واقعيت است كه موانع جدى بر سر راه توسعه به ويژه در حوزه زنان و جنسيت وجود دارد.
بررسى اطلاعات مربوط به زنان نشان مى دهد كه زنان عمدتاً در زمره قشرهاى كم درآمد و در حاشيه نظام تامين اجتماعى قرار دارند.
زنان معمولاً از فرصت هاى اشتغال بيشتر محروم اند و با نرخ بيكارى بالا و عدم حمايت در زمينه سرمايه گذارى و كارآفرينى مواجه هستند.
تغييرات نهاد خانواده نيز بدون تحول در حقوق قانونى زنان به تقويت اين نهاد منجر نخواهد شد. در كشور ما به رغم گسترش دسترسى زنان به آموزش عالى طى سال هاى گذشته، به دليل ضعف هاى ساختارى در نظام مديريتى و ادارى، كارايى زنان تحصيلكرده و متخصص هنوز پايين بوده و مانع بهره مندى مناسب دولت و كشور از توانايى هاى زنان شده است.
پژوهش هاى جديد نيز هنوز نه تنها از قوت گزاره هاى بالا خبر نمى دهد بلكه بر دشوارى هاى پيش روى جامعه زنان رنگى واقعى زده است.
به رغم پيشرفت هاى صورت گرفته در زمينه آموزش ابتدايى و بهداشت زنان در مناطق محروم، آنان همچنان موفق به تامين نيازهاى بهداشتى و تغذيه مناسب نمى شوند و دسترسى كمترى به آموزش در مقاطع ابتدايى و دبيرستان دارند.
سهم زنان در بازار كار همچنان ناچيز است. ميزان بيكارى زنان در تمامى سطوح تحصيلى تقريباً دو برابر مردان است.
آن تعداد زنانى كه شاغل هستند، دستمزدهايى پايين تر از همتايان مرد خود دريافت مى كنند و به نسبت تحصيلات و تجربيات خود، موقعيت هاى شغلى كمترى در بخش هاى عمومى يا خصوصى دارند.
اين مشكلات براى زنان سرپرست خانوار مضاعف است،آنان ناگزيرند در محيط هاى مردسالار، همه ناملايمات را تحمل كنند و سختى ها و دشوارى ها را بپذيرند. حضور كم و يا كم تاثير زنان در مديريت هاى كلان و سياستگزارى هاى كشور نكته اى است كه همواره فعالان مسائل زنان مطرح كرده اند اما غالباً با كم توجهى سياستگزاران و برنامه ريزان مواجه شده است.
سهم بسيار ناچيز زنان در سمت هاى مديريتى يا تعداد اندك زنان نماينده مجلس نشان دهنده وضعيت نامطلوب زنانى ايرانى در اين حوزه ها است.
تعداد دختران دانش آموخته دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى در ده سال اخير روندى رو به رشد داشته و به حدود ۴۰ درصد كل تعداد دانش آموختگان رسيده است.
اين ارقام به همراه آمارهايى كه نشان مى دهد سهم پذيرفته شدگان دختر در موسسات آموزش عالى به ۶۵ درصد رسيده است و پيش بينى مى شود كه همچنان رو به فزونى باشد، اميدبخش است. اما شاخصى كه نشان مى دهد تنها ۸/۲ درصد مديران بخش هاى دولتى و عمومى زنان هستند، حاكى از بينش هاى نادرست دينى و سياسى و مديريتى و دوگانگى هايى است كه در اين زمينه وجود دارد.
دوگانگى كه ميان ميزان مشاركت اجتماع زنان در حوزه آموزش و ميزان مشاركت اقتصادى و سياسى - اجتماعى آنها رخ نموده است، به نظر مى رسد كه يكى از مهم ترين چالش هاى موجود در حوزه مسائل بانوان كشور باشد.
مخالفان حضور زنان در عرصه عمومى و مشاركت آنان در تصميم گيرى ها معمولاً ديدگاه هاى خود را برآمده از فرهنگ و سنت مى دانند، درحالى كه در فرهنگ اسلامى و ايرانى خود ما نمونه هاى بسيارى از حضور زنان را در عرصه عمومى داريم.
مرورى بر زندگانى حضرت فاطمه زهرا(س) سرمشق هاى زن مسلمان چون حضرت خديجه(س)، حضرت زينب كبرى(س) و چگونگى حضور ايشان در عرصه هايى كه امروز از نگاه برخى، عرصه هاى مردانه به حساب مى آيد، نشان مى دهد كه ديدگاه هاى تنگ نظرانه اى كه به حقوق فردى و اجتماعى زنان توجه ندارد، بيش از آنكه مبناى مذهبى و تاريخى داشته باشد، دلايل ديگرى دارد كه حتماً پژوهندگان مسائل زنان به آن توجه دارند.
گذشته از اين در سال هاى اخير مراجع و علما و متفكران برجسته مسلمان كوشش كرده اند با طرح ديدگاه هاى نو، در فقه و حوزه هاى ديگر تفكر دينى به حقوق زنان توجه ويژه داشته باشند كه بايد به اين ديدگاه ها و دستاوردها هم به طور جدى تاكيد كرد.
در دوران اصلاحات نيز دولت و مجلس گام هاى موثرى را براى كاستن از تبعيض ها يا فاصله هاى جنسيتى كه در سطوح مختلف اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى وجود دارد برداشته اند، اما پيش بردن همه اين زمينه هاى معنوى و مادى در صورتى راهگشا و مستمر خواهد بود كه از فرصت هاى مناسب ملى و بين المللى در جهت تحقق عدالت جنسيتى و بهبود وضع زنان به خوبى استفاده شود.
همچنان كه ميلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن فرصتى ملى براى حرمت نهادن به نقش زن و توجه به جايگاه والاى او در جامعه است، هشت مارس و روز جهانى زن نيز فرصتى ديگر براى پرداختن به مسائل زنان و همصدايى جهانى براى ارتقاى منزلت معنوى و مادى او است.
اين روزها را به جد پاس بداريم و در شناخت حقوق زنان و تلاش براى احقاق آنها گامى به پيش برداريم.