حلقه هاى زنجير ۸۴
مجموعه حوادث و رويدادهايى كه كشور ما در سال ۸۴ با آن مواجه بوده است همه حلقه هايى از يك زنجير هستند كه به طور محسوسى هم با يكديگر ارتباط دارند.
به عنوان مهمترين واقعه سال گذشته مى توانم از انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى نظام اسلامى نام ببرم كه تقريباً تمام فعاليت هاى كشور را در ۴ماهه اول سال تحت تاثير قرار داده بود.
اگرچه فرآيند انجام انتخابات اعتراضاتى را موجب شد و به نظر من هم روند نامناسب و تخلفات جريان پيروز قابل انكار نيست، اما اين اميد وجود داشت كه لااقل با تشكيل دولت جديد و بيرون آمدن از فضاى سياسى انتخابات و شعارهاى فصلى و موسمى، كشور در مدار منطقى قرار گيرد و آينده نظام و مردم به عنوان اولويت اصلى تعيين گردد. اما به نظر مى رسد هرچه كه جلوتر مى رويم نه تنها منطق و عقلانيت بر احساس غلبه نمى كند كه حتى تدابير نادرست و اقدامات غيركارشناسانه هزينه هاى زيادى را به كشور تحميل مى نمايد كه جبران آن هم سخت و دشوار است.
فضاى پس از استقرار دولت جديد فضايى آكنده از تخطئه و طرد گذشته است، گويى كه پيش از اين نه دولت انقلابى داشتيم و نه دولتمردان وطن دوست. اين همه سرمايه نظام كه طى ربع قرن گذشته براى تربيت مديران كارآمد مصرف شده، به يكباره ناديده گرفته مى شود و همه چيز دوباره از نو تعريف مى گردد. مجموعه اين مسائل با شعارهايى كه تنها سطح توقعات را به صورت حبابى بالا مى برد فضاى حاكم جديد بر كشور است، اما گمان نكنم با اين شرايط بتوان آنچه را كه «رنگين كردن سفره مردم» ناميده مى شود، تحقق بخشيد.
از سوى ديگر، هم در سطح جهانى ما با يك تغيير نگرش ديپلماتيك، در عمل تنش زايى را جايگزين تنش زدايى دولت اصلاحات كرده ايم. اگرچه هنوز ميراث خاتمى در مواردى چون گفت وگوى تمدن ها هزينه مى شود اما طرح مواردى كه اساساً براى منافع ملى كشورمان سودى ندارد و مسئله ما نيست موجب شده كه فرآيند محكوميت ايران در مجامع بين المللى تسريع گردد و حتى به صورت غيرقابل انكارى يك اجماع جهانى عليه بعضى مواضع رسمى پديد آيد كه با هر مقياسى به آن بنگريم با منافع و حتى امنيت ملى ايران در تضاد است.
بديهى است در صحنه جهانى كه صحنه تعاملات پشت پرده و بازى برنده-برنده است بايد هم امتياز داد و هم امتياز گرفت، اما وقتى همه چيز را در يك دايره بسته تعريف مى كنيم، ديگر فرآيند سيستماتيك معنى ندارد و نتيجه اش هم اين مى شود كه بحران هاى سياسى بين المللى فضاى داخلى را تحت تاثير قرار مى دهد و اقتدار نظام را با تهديد روبه رو مى كند.
ما امروز حتى در مسئله هسته اى هم اين تاثير را به وضوح شاهد هستيم. فارغ از آنكه انرژى هسته اى را «حق مسلم» خود بدانيم، بايد روابط بين المللى را هم درك كنيم و اين تحليل را داشته باشيم كه آيا بيان هر مطلبى به سود ما هست و يا خير. در حالى كه پرونده هسته اى به عنوان مهمترين مشكل نظام پيش روى است، بر واقعه هولوكاست تاكيدى ويژه مى شود، نتيجه آنكه در مخالفت كليه جهان با ما، حقانيت خواست ملت ايران در دستيابى به انرژى هسته اى هم با سئوال روبه رو مى شود.
من هنوز سياست دولت را در باز كردن جبهه هاى مختلف در رقابت با جهان درك نمى كنم و نمى فهمم كه به چه دليل تا اين حد بر طبل دشمن تراشى كوبيده مى شود. هرچند تحليل هاى گروهى از صاحبنظران مبنى بر آنكه دولت در برآوردن شعارهاى انتخاباتى خود ناتوان است و به همين دليل به دنبال تنش زايى و ايجاد بحران است تا بهانه ناتوانى هاى خودش را ايجاد نمايد قابل تامل است، ولى من اميدوار هستم كه برخى دولتمردان با تجديدنظر در بينش و شيوه هاى مديريتى خود بتوانند پاسخگوى مسئوليت هاى خطيرى كه به عهده گرفته اند باشند.
من در ايام انتخابات مواضع و رويكردهاى خودم را به صورت شفاف در مسئله انرژى هسته اى بيان كردم .امروز هم هرچند هرگونه نظر مخالف در پرونده هسته اى با برچسب و تهمت پاسخ داده مى شود اما وظيفه اسلامى و انقلابى خود مى دانم كه آنچه را فكر مى كنم براى مصالح مردم، كشور و انقلاب مفيد است بيان كنم و مطمئن هستم كه اگر نتيجه انتخابات به نفع اصلاح طلبان پيشرو تمام مى شد، قطعاً شرايط اينگونه نمى بود كه اكنون هست. هرچند باز هم اميدوارم دلسوزان نظام و آنها كه براى به ثمر رسيدن انقلاب اسلامى از بذل جان دريغ نداشتند به نحوى جلوى سوءتدبيرها را بگيرند تا كشور مجبور نباشد هزينه اقدامات سطحى و شعارى را بپردازد.
شرايط جهانى امروز به گونه اى است كه اگر بتوانيم زمان بگيريم در نهايت به سود ما خواهد بود؛ امروز راحت تر از گذشته مى توانيم به اين موضوع بينديشيم كه نتيجه اقدامات اخير بيشتر از همه به نفع چه طرفى تمام شد؛ مگرنه اين است كه آمريكايى ها همواره بر طبل جنگ طلبى ايران مى كوبيدند، پس چه دليل و شاهدى بهتر از آنچه كه بعضى دولتمردان ما انجام مى دهند. آنچه كشور ما در روزهاى پايانى سال ۸۴ با گزارش پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت شاهد آن بود، نقطه بحرانى اين مسير بود. نمى توان اين نقطه بحرانى را صرفاً در چارچوب منطق زورگويى و قدرت نومحافظه كاران در آمريكا فهميد و ارزيابى كرد. اين منطق، منطقى جديد نيست و راه خروج از آن هم بازى با همان منطق نيست. ميدان هاى جديدى در عرصه سياست هست كه مى توان در آن بازى هاى متفاوتى هم داشت.
«دموكراسى در خانه و صلح در جهان» فقط يك چشم انداز زيبا نيست، مى توانست يك برنامه عمل هم باشد، چنان كه تلاش دولت اصلاحات براى تحقق آن نتايج عملى متفاوتى با امروز داشت. از منظر حقوق بشر هم حق تعيين سرنوشت به عنوان بديهى ترين حقوق شهروندى در معرض دستبرد و تهديد قرار گرفته است و نتيجه ناديده گرفتن آن هم در نهايت كاهش اقتدار نظام و دامن زدن به بحران سياسى، اجتماعى، اقتصادى را به همراه دارد.
ضرورت اين زمان، تاكيد هرچه بيشتر بر همفكرى و تفاهم براى صيانت از حق تعيين سرنوشت و حقوق اساسى شهروندان در ساير حوزه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى است.
هرچند روند وقايع و رويدادهاى سال ۸۴ چندان منطقى و قابل قبول نبود اما ضرورى است كه همچنان با انگيزه و اميد و نگاه به آينده ديدگاه هاى كارشناسانه و انتقادى خود را به صورت مستدل و متقن با مردم درميان بگذاريم و بر پايه فريضه الهى «امر به معروف و نهى از منكر» جامعه و حاكمان را رصد نماييم.
